هیچ‌گونه تردید و اختلافی میان فقها و حقوق‌دانان در بطلان شرط خلاف مقتضای عقد وجود ندارد و به موجب نصّ صریح قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای عقد باطل و موجب بطلان عقد است. اما محلّ اختلاف در معیار و ملاک تشخیص مقتضیات و مبنای بطلان آن می‌باشد. لکن در این‌جا با توجه به اهمیت اثرگذاری شرط خلاف مقتضای عقد در وضعیت حقوقی عقد، به اختصار در این خصوص سخن خواهیم گفت و سپس در گفتار دوم، نظریه‌های مختلف درباره‌ی مبناي بطلان شرط خلاف مقتضاي عقد، مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.
گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد:
شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد نموده و عقد فاسد هیچ اثری نخواهد داشت. برای مثال: چنان‌چه بیع فاسد باشد، به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی‌شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود و فرقی نمی‌کند که عقد از اصل باطل باشد یا بطلان آن به‌واسطه اقتران به شرط فاسدی باشد که فساد آن را موجب گردد. در صورت بطلان عقد، آن‌چه که به موجب عقد فاسد، به هر کدام از طرفین منتقل گردیده است، بایستی به صاحب آن رد شود. زیرا آن‌چه که باعث انتقال عوضین به طرفین عقد می‌باشد، عقد بوده که در صورت فساد نمی‌تواند موجب اثر باشد.
یکی از حقوق‌دانان در مورد اثرگذاری شرط مبطل بر عقد یا تأثیر بطلان عقد متضمن آن بر شرط، دو تفسیر را قابل بررسی و شرح دانسته است: اوّل آن‌که بگوییم برای بطلان عقد، به‌واسطه یک شرط باطل، لازم است که فساد شرط به عقد اصلی سرایت کرده و از جهت اخیر است که عقد، محقق نمی‌گردد و عدم تحقق عقد نیز به منزله‌ی فوت اجزای آن می‌باشد و چون شرط در ضمن عقد منظور شده است، فساد عقد به معنای فساد شرط و موجب بطلان آن است.
دوم این که می‌دانیم که در عقد متضمن یک شرط باطل، عقد به‌واسطه عاملی که ارکان اصلی آن را متزلزل ساخته و از حصول آن، جلوگیری می‌نماید و به عبارت دیگر، آن را فاسد می‌کند، باطل می‌شود و این عامل چیزی جز شرط نمی‌باشد که سبب بطلان عقد می‌گردد. ایشان در ادامه سؤالی مطرح نموده که آیا به راستی در عقدی که متضمن یک شرط مبطل است، سبب بطلان عقد، شرط مفسد می‌باشد که ضمن آن مندرج گردیده یا در حقیقت، پس از اثرگذاری شرط مبطل بر عقد است که بطلان عقد، انتفاء شرط را به همراه خواهد داشت؟
در پاسخ بیان داشته: «باید دانست سرایت فساد شرط به عقد، مبطل آن است، یعنی با اندارج شرط مفسد در ضمن آن از حصول عقد جلوگیری شود. آن‌گونه که با فقد شرایط لازم برای صحت عقد، عمل حقوقی ایجاد شده، باطل و بی‌اثر است و سرایت فساد شرط به عقد، فرع بر فساد و بطلان شرط است. یعنی در صورت مبطل بودن شرط، فساد آن به عقد سرایت کرده و موجب ابطال عقد می‌گردد، نه این‌که بطلان عقد، موجب ابطلال و انتفاء شرط باشد».
فهرست مطالب
ساماندهی تحقیق: 1
بررسی مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد 3
مبحث اوّل: مفهوم مقتضای عقد: 4
گفتار اوّل: مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد: 6
بند اوّل: مقتضیات ذات عقد: 6
بند دوم: مقتضیات اطلاق عقد: 7
بند سوم: تفاوت میان مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد: 7
گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد: 9
بند اوّل: نظریهی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قانون: 10
بند دوم: نظریه تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار عرف: 12
بند سوم: نظریه تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قانونی و عرفی: 14
بند چهارم: نظریه تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قصد مشترک: 15
بند پنجم: نظریه تشخیص مقتضیات عقد بر اساس مجموع اعلامهای طرفین و لوازم قانوني و عرفی قصد مشترک: 17
گفتار سوم: اقسام مخالفت شرط با مقتضای عقد: 20
بند اوّل: مخالفت شرط با مضمون عقد: 20
بند دوم: مخالفت شرط با کلیه آثار عقد: 21
بند سوم: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد: 23
مبحث دوم: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آن: 25
گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد: 26
بند اوّل: نقش علم و جهل طرفین به مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد: 27
بند دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط خلاف مقتضای ذات عقد در ماهیت عقد: 29
گفتار دوم: نظریه های مختلف در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد: 30
بند اوّل: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل مخالفت با کتاب و سنت: 31
بند دوم: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل تناقض موجود در مجموعه عقد و شرط: 31
بند سوم: نظریه تفکیک مقتضیات مطلق عقد به آثار عرفی و شرعی و مبنای بطلان هریک: 32
بند چهارم: نظریه مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دو جهت حصول تعارض بین مفاد عقد و شرط و به لحاظ مخالفت با کتاب و سنت: 33
فهرست منابع
قیمت: 44٬000 تومان
قیمت: 34٬000 تومان
قیمت: 43٬500 تومان